فصلت الحكومة نهائيا في الجدل القائم، منذ عام، بين العديد من السياسيين والحقوقيين وعلماء الدين، حول إلغاء عقوبة الإعدام. وأعلنت رفضها لمقترح قانون في البرلمان يلغي عقوبة الإعدام، مبررة موقفها باعتبارات اجتماعية وأخرى ذات علاقة بمكافحة الإرهاب والجريمة.
ردت الحكومة رسميا وكتابيا برفض إلغاء عقوبة الإعدام، كما سبق أن ورد في اقتراح القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي تقدم به، نهاية العام الماضي، نائب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، علي براهيمي. وقالت الحكومة في ردها الذي درسه، أمس، مكتب المجلس الشعبي الوطني، إن موقفها الرافض لإلغاء عقوبة الإعدام تمليه ثلاثة اعتبارات أساسية وردت في الرسالة، أولها أرجعته إلى موقف الرأي العام ''الرافض'' للفكرة حيث قالت ''إن الرأي الغالب لدى مجتمعنا لا يمكن أن يقبل في الوقت الراهن إلغاء عقوبة الإعدام'' دون أن تحدد على أي أساس تم قياس هذا الرأي. وأضافت ''إن تعزيز مكافحة الإرهاب يقضي بضرورة الإبقاء على هذه العقوبة، كما أن إلغاءها في وقت التزمت فيه الدولة بمحاربة كل أشكال الجريمة قد يفسر على أنه تهاون إزاء الجريمة''، في إشارة إلى أن الحكومة تنظر لعقوبة الإعدام كأداة ردعية أساسية في حربها على الإرهاب والجريمة. وجاء في رد الحكومة في نقطة ثالثة إن التعديلات المتتالية لقانون العقوبات التي صادق عليها المجلس الشعبي الوطني، خلال هذه السنوات الأخيرة، ''قد نصت على إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لعدد من الجرائم واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد. وفي مختلف هذه المناسبات فقد أبقى المشروع على عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم الأكثـر خطورة''، وهو ذات المبرر الذي قدمه العديد من معارضي الفكرة، حيث سبق للحكومة في عدة محطات أن أسقطت عقوبة الإعدام عن جرائم مختلفة مثل ما تعلق منها بالفساد المالي والإداري لمسؤولي الدولة. واختتمت الحكومة ردها الذي حمل توقيع الوزير الأول، أحمد أويحيى، بترك الباب مفتوحا لمناقشة أكثـر للموضوع في المستقبل، مشيرة إلى أن ''جهد الحكومة لتكييف قانون العقوبات مع تطور المجتمع سيتواصل في إطار إصلاح العدالة''، موحية بأن الاعتبارات التي أملت رفضها الإلغاء هي ذات طابع ظرفي وقد تزول مستقبلا.
وبموقفها هذا تكون الحكومة قد انتصرت للموقف الذي عبر عنه عدد هام من علماء الدين، يتقدمهم رئيسا جمعية علماء المسلمين الجزائريين والمجلس الإسلامي الأعلى، والذين لم يترددوا في مراسلة رئيس الجمهورية نفسه في الموضوع، في اتجاه مخالف تماما للموقف الذي تبناه عدد كبير آخر من الحقوقيين منهم رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، والمستشار الحالي برئاسة الجمهورية، عبد الرزاق بارة.

عن جريدة الخبر الجزائرية

لتحميل ملف الخبر