يدين مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، وبشدة، المجزرة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ خمسة أيام وما زالت متواصلة، وينظر المركز بعين الريبة والشك لهذا الصمت من قبل المجتمع الدولي الذي لا يحرك ساكنا أمام هذه الجرائم المرعبة ضد كل ما هو فلسطيني في القطاع. ففي أعقاب القرار الذي اتخذته حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشن عدوان عسكري واسع النطاق على قطاع غزة، لم تكتف ولم تكترث بتعمد استهداف المدنيين بل تعدتها وقصفت مباني الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى، والتي من المفترض وحسب القانون الدولي الإنساني أن تكون محمية شانها في هذا شأن المدنيين والطواقم الطبية ودور العبادة.
إن مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان إذ يدين ويستنكر هذه الأعمال الحربية، فإنه يدعو منظمات المجتمع الدولي العاملة في مجال حماية الحريات الأكاديمية على العمل لفضح سياسة إسرائيل الهادفة إلى ضرب المؤسسات التعليمية الفلسطينية والكف عن استهدافها، بحكم أنها مؤسسات ذات طابع مدني بحت ولا يمكن أن تكون هدف عسكري بأي حال من الأحوال.
مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، وإذ يدين بشدة كافة الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه يؤكد على أن تلك الجرائم تندرج في إطار الأعمال الانتقامية وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين خلافاً للمادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. وإذ يجدد المركز إدانته لتلك السياسة التي تتناقض مع قواعد القانون الدولي، فإنه يؤكد دعوته إلى المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف تلك الجرائم، ويطالب الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي المحتلة. ومن خلال عدة جرائم مشابهة اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، والمؤسسات التعليمية منذ بداية انتفاضة الأقصى وقبلها، فإن مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، يدعو:
• أولاً: المجتمع الدولي وحكوماته لممارسة الضغوط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل وضع حد للاعتداءات التي تستهدف فيها حياة المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
• ثانياً: المنظمات الدولية المعنية بحماية والدفاع عن الحريات الأكاديمية سرعة التدخل من أجل حماية المؤسسات التعليمية الفلسطينية، والعمل على فضح جرائم قوات الاحتلال بحق هذه المؤسسات.
• ثالثاً: تشكيل لجنة تحقيق دولية في جميع الجرائم التي أستهدف فيها المدنيون، والطواقم الطبية، ودور العبادة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

لتحميل ملف الخبر