2009-12-30

بقلم عبد الحسين شعبان-باحث ومفكر عربي

أقرّت اليونسكو قبل نحو عقد ونصف من الزمان يوماً عالمياً للتسامح، ودعت إلى نشر قيمه وتعميمها، لا سيما من خلال التربية والتعليم ووسائل الثقافة والإعلام وصولاً إلى المشترك الإنساني الذي يجمع بين البشر ويوحدّهم في إطار المساواة، رغم اختلاف منابع ثقافاتهم وتنوّع مشارب حضاراتهم، وقد أدركتْ أن نقيض التسامح هو اللاتسامح، الأمر الذي سيؤدي استفحاله إلى التعصب والتطرف، ولهذا السبب فقد اتجهت إلى وضع إعلان لمبادئ التسامح لتأكيد التقارب والتعايش بين الأمم والشعوب والأفراد، بهدف وضع حد للظواهر التي قادت إلى العدوان والحروب والمنازعات والتناحر والعنف.

وبهذه المناسبة نظّم المنتدى العربي في روتردام وبالتعاون مع جامعة روتردام الإسلامية وبحضور عربي وهولندي وأوروبي كثيف ومتميز، ندوة فكرية - أكاديمية عن قيم التسامح، وقد أعيد طرح سؤال ظل يشغل عدداً من المثقفين والباحثين لسنوات طويلة وهو: هل يوجد تسامح لكي ننظم ندوة متخصصة لبحثه سواء في النظرة إلى الغرب أو نظرته إلى الاسلام؟ أو أن غيابه أو ضعفه يدعونا لتنظيم فاعليات فكرية وثقافية للتذكير بجوهر ومبادئ التسامح، لا سيما لمناسبة إقرار اليونسكو يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام يوماً عالمياً للتسامح منذ العام 1996. وأتذكر أن البروفيسور خليل الهندي كان قد طرح سؤالاً في ندوة نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في لندن عام 1996: هل يوجد تسامح في ما بيننا لنعقد ملتقى فكرياً حول البحث عن الحاجة إلى التسامح مع الآخر؟

ولعل هذا السؤال المزدوج والمركّب ظلّ يتردد بأشكال مختلفة على ألسنة الكثير من المفكرين والكتاب والاعلاميين نفياً أو إيجاباً، إقراراً بواقع أليم أو أملاً وهدفاً في واقع جديد يتّسم بالتسامح.

ويمكن للباحث عن الحقيقة أن يلحظ أن الحصيلة المهمة الأولى كانت تنصب أولاً على تأكيد القيم إيماناً أو كأمر واقع سواءً اتّسم بالتسامح الايجابي أو التسامح السلبي، بفعل وجود تشريعات وأنظمة ودرجة تطور اجتماعي، لا يمكن معها الدعوة الى اللاتسامح.

ثم البحث في الكوابح التي تقف حجرا عثرة أمام نشر وتعميم قيم التسامح. وهذه القيم تقتضي الابتعاد عن لغة التخوين والتكفير والتأثيم والتحريم والتجريم والتخلّي عن لغة الاقصاء والاستئصال وعدم الاعتراف بحق الاختلاف أو التنكّر للتعددية والتنوع، ولعل هذا التوجه يفترض تأكيد هذه القيم مع بعضنا بعضا أولاً وقبل كل شيء، ومن ثم بيننا وبين الآخر.

أما الوجه الثاني فيقوم على التخلّص من النظرة المسبقة إزاء الآخر باعتباره خصماً متربصاً أو عدواً مارقاً، لمجرد الاختلاف، ويقتضي الإيمان بقيم التسامح تنزيهها عن الفكرة الساذجة حول تعارضها مع مبادئ العدالة وتصويرها وكأنها دعوة للاستسلام أو لنسيان الارتكابات للجرائم وللانتهاكات، سواء في فلسطين أو العراق أو لبنان، وهو الأمر الذي ينبغي تأكيده باعتبار قيم التسامح لا تعني غض الطرف عن التجاوزات والممارسات المعادية لحقوق الإنسان، سواءً ممارسة التعذيب أم الاغتصاب أم القتل الجماعي أو جرائم الحرب أم غيرها، لا سيما وأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم حسب القانون الدولي الإنساني.

وبهذا المعنى فإن قيم التسامح تعني إقرار حق الآخرين في التمتع بحقوق الانسان وحرياته الاساسية، وعلى المستوى الفردي حق الإنسان في التمسك بمعتقداته والدفاع عنها في إطار الوئام والمشترك الإنساني، أي حقه في الاختلاف.

وهكذا فإن قيم التسامح تطورت من منظومة أخلاقية وواجب أدبي، لتصبح قاعدة قانونية وسياسية واجبة الأداء.

وإذا كان عالمنا العربي والإسلامي لا يزال يعاني من عدم التسامح أو ضعف قيمه فإن البحث في هذا الاطار، لا سيما عقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل إنما يستهدف في هذا الوقت العصيب توجيه رسالة أو نداء إلى المجتمع الدولي يؤكد حاجتنا كعرب ومسلمين إليه داخل مجتمعاتنا وفي العلاقة مع الآخر، لا سيما في إطار ابداء الاستعداد للتعايش والتفاهم والسلام ببعده الإنساني، وهو ما عبّر عنه الباحث والكاتب التونسي د. خالد شوكات في ندوة جامعة روتردام التي تم تنظيمها بالتعاون مع المنتدى العربي في روتردام الذي يترأسه، وهو ما دعا البروفيسور التركي اقندوز رئيس الجامعة، للقول أن نداء التسامح ليس موجّهاً إلى المسلمين فحسب، بل إنه موجه إلى بني البشر ككل مسلمين وغيرهم. وإذا كانت الندوة ضمّت كفاءات وخبرات عربية وهولندية، فإن السؤال ظل يتردد: إذا كنا حقيقة بحاجة إلى “التسامح” فلنبدأ بأنفسنا أولاً، ثم كيف السبيل للتمثل بقيمه واعتمادها مرشداً لتوجهاتنا؟

وإذا كنّا نتحدث عن أنشطة وفاعليات خاصة بالتسامح، فلا بدّ من الإشارة الى تأسيس الشبكة العربية للتسامح التي منحت جائزتها الاولى الى الدكتور سليم الحص وإلى رمزية ودلالة اختيارها، ولا بدّ أيضاً من التوقف عند دعوة غاندي إلى روح التسامح واللاعنف، حيث يقول في رسالته من السجن: لا أحبّ التسامح ولكني لا أجد وسيلة أفضل منه للتعبير عما أقصده، رغم أنه ذهب ضحية اللاتسامح العام ،1948 يوم قام أحد اللامتسامحين باغتياله، مع أنه حقق نصراً كبيراً لشعبه وكان بحق زعيماً تاريخياً له، ولعل بهذه المناسبة يمكن استحضار كيف أن ثلاثة من الخلفاء الراشدين قد قضوا نحبهم اغتيالاً وهم عمر وعثمان وعلي في فترة مشرقة من التاريخ العربي- الإسلامي، وذلك لضعف بيئة التسامح التي تحتاج إلى تراكم طويل الأمد.

إن الكوابح التي تواجه التسامح قسم منها يعود إلى أسباب فكرية تتعلق بحجب وتحريم حق التفكير والاعتقاد والتعبير، والأخرى سياسية تتجسد باحتكار الحكم والسعي للحفاظ عليه وتبرير مصادرة الرأي الآخر واستئصاله، وثالثة دينية وذلك بالتمييز بحجة ادعائه الأفضليات ومنع الاجتهاد وتحريم وتكفير أي رأي حر، ورابعة اجتماعية بالسعي لفرض نمط معين من الحياة، في التفكير وفي المأكل والملبس والمشرب، وخامسة ثقافية لمنع التغيير والتجديد لدرجة يصبح الشعر الحديث بدعة وضلالاً ويتم تصويره وكأنه ضد التاريخ والتراث وربما مؤامرة كبرى، وتنسحب هذه التقييمات على الموسيقا والرقص والغناء والمسرح والنحت على نحو أشد.

يمكن القول إن هناك خمسة اتجاهات تتصدى لمبادئ وقيم التسامح في عالمنا العربي والإسلامي وهي:

الاتجاه الأول الذي لا يعترف بالتسامح وهو ما نطلق عليه التيار الانكاري، فالتسامح حسب هذا التوجه، “نبت شيطاني” و”فكر مستورد” يستهدف تشويه الإسلام، أو حرفه، لذلك اقتضى مواجهته حفاظاً على نقاء الإسلام.

أما الاتجاه الثاني فهو التيار الذي يدّعي الأفضليات، بانساب كل شيء إلى الإسلام، وأغلاق باب العقل، لا سيما من خلال قراءة جامدة، حيث التشبث ببعض الشكليات، وعدم الرغبة في التعاطي مع روح العصر وسمته الديناميكية، وهكذا تكون “بضاعتنا قد ردّت إلينينا”. ولعل هذا التيار ينفي التفاعل والتخالق مع الآخر، وهو بقصد أو من دون قصد يدعو إلى عزل الإسلام عن الكيانات والحضارات والشعوب الأخرى لكي لا يؤثر ولا يتأثر بغيره من الإضافات إلى الفكر الإنساني، الأمر الذي لا تؤيده مبادئ الإسلام الحنيف التي تدعو إلى التواصي والتآزر والتعارف واحترام الحقوق والكرامة الإنسانية، وهي قيم تصب في صميم فكرة التسامح، التي لا تعني المسلمين وحدهم، بل تهم البشر ككل.

أما التيار الثالث فهو التيار التوفيقي الذي يحاول أن يوفّق بين الإسلام وغيره من التوجهات الفكرية، ومهما كانت النوايا والدوافع طيبة، إلاّ أنها لم تفلح في السابق حين جرت محاولات لتعشيق الإسلام مع الاشتراكية أو الديمقراطية وحقوق الإنسان، فلكل حقله ومجاله، في حين أن التيار الرابع هو تيار تغريبي حين يدعو إلى قطع الصلة بالتراث والتاريخ، لا سيما الإسلامي إذا ما أردنا الدخول إلى عالم الحداثة، حيث يؤلف التسامح جزءًا من قيمها العصرية، الحداثية.

ويتأسس التيار الخامس على نحو حر مستفيداً من التراث والتاريخ ملحقاً ذلك بعالم الحداثة، الذي يقوم على العقلانية والعلمانية والإنسانية والديمقراطية، متكئاً على تاريخنا وتراثنا بما فيه من قيم التسامح ابتداء من حلف الفضول إلى دستور المدينة إلى صلح الحديبة إلى العهدة العمرية إلى قواعد فتح القطسنطينية، زائداً ما ورد في الكتاب الكريم والسنّة النبوية في تأكيد قيم التسامح وما يدّل عليها، حتى وإن لم ينصّ عليها كمصطلح في القرآن، لكن الاشارة كانت قد وردت في ما يخصّ التآزر والتعارف والتقوى والتراحم والرحمة والعفو وعدم الاكراه، وغيرها. وهي قيم كانت المسيحية قد سبقت الإسلام إليها والتي تشكل أساساً في حركة التنوير والحداثة لاحقاً، لا سيما ما بشّر به فولتير.

لعل قيم التسامح التي اتبعها الإسلام الأول الراشدي تتطلب إعادة النظر بقراءة ارتجاعية لتاريخنا وتأصيل لحاضرنا، لتأكيد وتعزيز قيم التسامح بعيداً عن التاريخ المعكوس أو المغلق أو الساكن، وإنما ربطه بما هو حاضر وما يتسم به من حداثة ومعاصرة بحيث تكون البيئة صالحة لتفقيس بيوض التسامح اجتماعياً وتربوياً وتعليمياً وثقافياً ومن خلال تشريعات وعبر الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني التي يمكن أن تؤدي دورها المنشود على هذا الصعيد.

لقد أصبح التسامح حاجة ماسة، ولم يعد ترفاً فكرياً فنقيضه هو اللاتسامح والتعصب والاستئثار ورفض الآخر، إنه مسؤولية قيمية وواقعية للإقرار بالحقوق والتعددية وحكم القانون والديمقراطية، وهو أمر ينطوي على نبذ الدوغمائية والاستبدادية وادعاء احتكار الحقيقة، سواءً على المستوى الداخلي أو المستوى الدولي، فنزعات الهيمنة واملاء الإرادة والاكراه والحروب والحصارات والاحتلال، كلّها تتعارض مع قيم التسامح.

نقلا عن صحيفة الخليج الاماراتية.

لتحميل المقالة