2009-08-18

بقلم أ. صلاح الدين جورشي -ناشط وباحث من تونس

حالة التسامح في العالم العربي ليست جيدة. هذا أقل ما يمكن أن يقال بعد المشاركة في مؤتمر الشبكة العربية للتسامح الذي عقد مؤخراً ببيروت، والاطلاع على فحوى التقارير التي أصدرتها الشبكة في كتاب.
هذه الشبكة الوليدة التي لم يمض على تأسيسها سوى بضعة أشهر، ومع ذلك تمكنت من إنجاز عديد الأعمال، ومن بينها رصد حالة التسامح في سبع حالات عربية وهي المغرب، وتونس، ومصر، واليمن، والسعودية، وفلسطين، ولبنان. والتسامح كما يفهمه مؤسسو هذه الشبكة يتجاوز الموقف الأخلاقي الذي يكتفي أصحابه بمجرد تحمّل الآخر، وإنما هو موقف فلسفي وحقوقي، يتم من خلاله القبول بمبدأ الاختلاف، إضافة إلى الإقرار بحقوق الآخر والتعايش معه كما هو. كما أن التسامح في هذا السياق، ووفق ما حدده إعلان اليونسكو، له مستويات متعددة.

فهناك التسامح الاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والاقتصادي. ومن هذه الزاوية، إذا تم فحص مجهري للواقع العربي الراهن، فإن المراقب سيكتشف نسبة عالية من تراجع تقاليد التعايش بين المواطنين العرب، وتصاعد وتيرة رفض الآخر، وعدم تمكينه من التعبير عن خصوصياته دون تقييد أو نظرة دونية تؤشر على تمييز، سواء بسبب الدين، أو المذهب، أو اللون، أو الجنس، والانتماء اللغوي والثقافي.

لعل ما أنجزته هذه الشبكة من تقارير، يعتبر الأول من نوعه على الصعيد العربي، حيث لا تزال مؤشرات قياس التسامح غير واضحة بالقدر المطلوب، مما جعل ذلك غالبا ما يختلط مع التقارير التي تصدرها منظمات حقوق الإنسان عن أوضاع الحريات ومختلف أشكال الانتهاكات. وإذا حاولنا أن نبرز أهم مظاهر عدم التسامح الأكثر رواجا في العالم العربي، فإن عدم التسامح السياسي مع أصحاب الرأي المخالف لأنظمة الحكم، يأتي في مقدمة هذه المظاهر السائدة. إذ في كل البلاد العربية، مع اختلافات نسبية، توجد عشرات التشريعات والعوائق والممارسات التي تستهدف التحكم في مختلف أشكال التعبير والممارسة لدى المثقفين والقوى السياسية والاجتماعية المطالبة بالإصلاح، والمناهضة لكل أدوات احتكار السلطة ومصادرة الحريات. فالاستبداد، حسب أدبيات هذه الشبكة هو مصدر رئيسي لإنتاج حالة عدم التسامح. لكن العالم العربي لا يشكو فقط من عدم تسامح الأنظمة مع خصومها السياسيين، ولكن الحيف الاقتصادي، وازدياد الفجوة بين الطبقات أو الفئات الاجتماعية، قد زاد في تعميق التمييز بين سكان البلد الواحد، خاصة أن التفاوت الاجتماعي قد يكون في بعض الحالات جزءاً لا يتجزأ من بنية طائفية أو قبلية أو جهوية أو عائلية تكشف المدى الواسع الحاصل في مجال سوء توزيع الثروة، واحتكار مواقع النفوذ وصنع القرار.

المؤشر الثالث الخطير الذي كشفت عنه هذه التقارير هو تفشي ظاهرة التوتر مع الآخر المختلف عقائديا أو ثقافيا داخل المجتمع الواحد. فالطائفية أصبحت معضلة خطيرة في مجتمعات عربية عديدة، إلى درجة التورط في القتل على الهوية كما يحصل في العراق منذ الاحتلال الأميركي. ورغم أن التعددية المذهبية تعتبر من حقائق التاريخ الإسلامي التي استقرت في الواقع وفي الثقافة، إلا أنها عادت من جديد لتصبح مصدر صراع وتبادل للإقصاء، بعد أن طفت على السطح قوى سياسية جديدة تتنازع النفوذ على المنطقة وشعوبها. كما أن التمتع بالحقوق الثقافية المكفولة في المواثيق الدولية لا يزال غير مضمون بالنسبة للكثير من المجموعات والطوائف والأقليات. فالتعددية الثقافة بدت هشة في أكثر من بلد. وبالتالي فإن وحدة الانتماء إلى وطن لا تعني بالضرورة المساواة بين المواطنين. ومن هنا فإن أكثر من دولة عربية تواجه تهديدات جدية قد تعرضها للتقسيم أو الانهيار. ويكفي في هذا السياق الالتفات إلى العراق، ولبنان، والسودان، واليمن، والصومال. كذلك الشأن بالنسبة للعلاقة بين الجنسين في المنطقة العربية. فكما كانت هناك مكاسب على أكثر من صعيد وفي أكثر من بلد، غير أن صراعا صامتا لا يزال دائرا على حساب حقوق ملايين النساء. وهذا يعني أن الوصول إلى مساواة فعلية بين الجنسين لا يزال يتطلب جهودا ضخمة ليس فقط على الصعيد التشريعي والسياسي، ولكن أيضا على الصعيد الثقافي، حيث إن الفجوة المعرفية والاجتماعية لا تزال تشكل عائقا جديا.

مهما تكن التقييمات مختلفة بين هذه الدولة أو تلك، فالمؤكد أن الذات العربية لا تزال في حاجة إلى تشريح لتحريرها من مفاهيم مغلوطة عن مختلف مكوناتها. إذ لا توجد ذات صافية، فذلك وهو من أوهام الأحادية المهيمنة، وإنما الذات في العمق هي حالة ثقافية مركبة، تفاعلت عوامل عديدة لبنائها. وبالتالي فالذات الإسلامية على سبيل المثال، هي نتاج تراكمات تاريخية لعبت فيها مختلف الفرق الإسلامية أدوارا متفاوتة ولكنها مؤثرة. ولهذا فإن تبادل الإقصاء بين السنة والشيعة لم يعد له معنى. كما أن الاستمرار في تجاهل حقوق الأقليات سيكلف هذه المنطقة الكثير من المتاعب، أقلها توفير المجال لمزيد التدخل الأجنبي وتضخم الأطماع الدولية.

لتحميل المقالة