2009-04-15

بقلم عبد الحسين شعبان

مقدمة المقالة
رغم بعض الممانعات الرسمية أو شبه الرسمية لإبرام المعاهدة الأمنية العراقية- الأمريكية، خصوصاً في ظل المعارضة الشعبية المتسعة، الاّ أن الحكومة العراقية لاسيما أركانها الاساسية تريد استثمار الوقت والمناورة تحت تبريرات مختلفة، فتارة تقول بأن المعاهدة ستخرج العراق من مظلّة الفصل السابع ووصاية الأمم المتحدة، وتارة أخرى خرجت علينا بتبرير حول امكانية اطلاق الأموال العراقية المجمّدة في البنوك الأمريكية. وتقول بعض الأطراف لاسيما الكردية، أن المعاهدة لا تتعارض مع مبادئ السيادة وتضمن مصالح البلاد. أما الولايات المتحدة فقد حذّرت الحكومة العراقية من أن عدم التوقيع على المعاهدة سيؤدي الى عواقب كارثية، كما جاء على لسان مايكل مول رئيس هيئة الاركان الامريكية، وأخيراً فإن الولايات المتحدة حذّرت من أنها قد تضطر الى سحب قواتها، وعندها سيتعرض الوضع في العراق الى انهيار مؤكد محمّلة الحكومة العراقية مسؤولية ذلك، والنتائج التي سترتب عليه!! وإذا أخذنا الامور بواقعية سياسية ورغم الأخذ والرد والشد والحل فإن الاتفاق سيبرم آجلاً أم عاجلاً مهما كانت العوائق، وأن واشنطن ستفرضه باللين أو بالقوة، وستضطر الحكومة العراقية على الموافقة عليه، سواءًا جرى تعديله شكلياً أم لم يجر كما تريد الولايات المتحدة وكما تهدد حتى الآن، لأن البديل عن الاتفاق سيكون إما بقاء الحكومة العراقية أو رحيلها. والحكومة العراقية ذاتها تقول أن القوات العراقية غير مؤهلة لحماية الوضع الداخلي (ضد الارهاب) أو الوضع الخارجي (إزاء اختراقات القوى الاقليمية). فكيف ستتعامل إذاً مع الوقائع عندما ترفض توقيع الاتفاقية مع واشنطن. وبالمقابل سيكون خيار واشنطن إذاً، إما بقاء القوات الامريكية بمعاهدة تنفيذية حسبما تريدها، كي لا تعرضها على الكونغرس ولا يتطلب ابرامها حصول الرئيس بوش على تفويض جديد، مثل تفويض العام 2002 عشية غزو العراق، وإما الانسحاب وهو الأمر غير الممكن حالياً لاسيما بعد ورطة الولايات المتحدة في العراق. لكن واشنطن لا يمكنها وليس مسموحاً لها إبقاء قواتها دون غطاء قانوني في العراق، الأمر الذي سيعرّض المسؤولين الى مساءلات قانونية، وهو الأمر الذي لا يمكن لأية ادارة أن تقدم عليه.

لتحميل المقالة